البائع وبيانات التواصل
يُدار هذا المتجر الإلكتروني بواسطة Globale Bridge Trading, Janssenstr. 10, 45147 Essen, Germany. البريد الإلكتروني: support@sujudy.com.
النطاق وتكوين العقد
تنطبق هذه الشروط على المشتريات التي تتم عبر sujudy.com. تُعد قوائم المنتجات دعوة لتقديم طلب. وباختيار زر الطلب النهائي عند إتمام الدفع، فإنك تقدم عرضًا ملزمًا لشراء المنتجات الموجودة في السلة.
يؤكد إشعار الاستلام الآلي أن الطلب وصل إلينا، ولا يعني بالضرورة قبوله. ينعقد العقد عندما نقبل الطلب صراحة، أو نؤكد الشحن، أو نشحن البضائع. ويجوز لنا رفض الطلب قبل قبوله، مثلًا إذا كان المنتج غير متوفر أو تعذر تفويض الدفع، وسنعيد أي مبلغ تم استلامه بالفعل.
المنتجات والأسعار والدفع
توضح صفحة المنتج المعني الخصائص الأساسية والعناصر المشمولة والألوان والأبعاد. وقد تؤدي إعدادات الشاشة واختلاف دفعات القماش إلى فروق طفيفة في اللون.
ينطبق على الطلب السعر والعملة الظاهران عند إتمام الدفع. وتشمل الأسعار الضرائب المطبقة قانونًا عندما يُذكر ذلك. وتظهر رسوم التوصيل وأي رسوم تُحصّل عند إتمام الدفع قبل إرسال الطلب. وتُعرض وسائل الدفع المتاحة وتُعالج عبر نظام الدفع في Shopify ومزودي خدمات الدفع التابعين له.
التوصيل والعدول والمرتجعات
يخضع التوصيل لسياسة الشحن. ويخضع عدول المستهلك والمبالغ المستردة المؤهلة لسياسة الاسترداد وخيار العدول الإلكتروني على https://sujudy.com/pages/withdrawal. وتظل الحقوق القانونية المتعلقة بالبضائع المعيبة دون مساس.
الاحتفاظ بالملكية والمسؤولية
تظل البضائع ملكًا لنا حتى سداد قيمتها بالكامل. وتكون مسؤوليتنا غير محدودة حيث لا يجوز قانونًا استبعادها، بما في ذلك حالات القصد والإهمال الجسيم والإصابة التي تمس الحياة أو الجسد أو الصحة. وتظل القواعد الإلزامية المتعلقة بمسؤولية المنتج وحماية المستهلك دون مساس.
الملكية الفكرية والاستخدام المقبول
لا يجوز نسخ محتوى المتجر أو الهوية التجارية أو الصور أو التصاميم أو إعادة نشرها أو استغلالها تجاريًا دون إذن، إلا حيث يسمح القانون بذلك. ولا يجوز إساءة استخدام المتجر أو التدخل في أمنه أو إرسال محتوى غير قانوني أو استخدام الوصول الآلي بطريقة تعطل الخدمة.
القانون الواجب التطبيق والنزاعات
يطبق القانون الألماني، مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. وإذا كنت مستهلكًا تقيم عادة في دولة أخرى، فتظل أحكام حماية المستهلك الإلزامية في تلك الدولة دون مساس. وتحدد القواعد القانونية المحكمة المختصة. ولسنا ملزمين ولا نتعهد بالمشاركة في إجراءات تسوية المنازعات أمام هيئة تحكيم للمستهلكين.
قابلية الفصل والتعديلات
إذا كان أحد الأحكام غير صالح، تظل الأحكام الأخرى نافذة بالقدر الذي يسمح به القانون. وتحكم الطلب الشروط السارية وقت تقديمه؛ ولا تُغيّر التعديلات اللاحقة عقدًا قائمًا بأثر رجعي.